الاقتصاد اليمني
السياسة الاقتصادية:
انتهجت الجمهورية اليمنية سياسة اقتصادية قائمة على آليات السوق، ورفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ليصبح دورها تصحيحياً وإشرافياً، والعمل على ترسيخ سيادة القانون وبناء المؤسسات، وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويشجع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لدعم آلية السوق وتشجيع التجارة الحرة. كما عملت الدولة على إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركية والاستثمارية والقضائية لتحسين مناخ الاستثمار العام. إضافة إلى ذلك، نفذت برنامج الخصخصة المصمم لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
القطاع الزراعي:
تشكل الأراضي الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية 3% من إجمالي مساحة البلاد، ويُعدّ القطاع الزراعي ثاني أهم قطاعات الإنتاج بعد النفط، حيث تتراوح مساهمته بين 10% و15% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات الاقتصادية شمولاً من حيث فرص العمل، إذ يستوعب نحو 54% من إجمالي القوى العاملة، ويُشكّل مصدر دخل لأكثر من 70% من السكان.
زيت:
يُعدّ قطاع النفط أحد القطاعات الإنتاجية الأساسية، ويتركز استغلال موارده في عدد من محافظات الجمهورية، أبرزها محافظات مأرب وشبوة وحضرموت. ويساهم هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يساهم بأكثر من 70% من إيرادات ميزانية الدولة، ويمثل أكثر من 90% من قيمة الصادرات اليمنية.
سمكة:
يمثل قطاع الثروة السمكية أحد أهم القطاعات في الاقتصاد اليمني، وذلك بفضل امتلاك اليمن شريطاً ساحلياً يمتد لمسافة تصل إلى 2500 كيلومتر عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، تتخلله جزر وخلجان متناثرة، مما ساهم في تهيئة بيئة ملائمة للأسماك والكائنات المائية لأكثر من 350 نوعاً. ويعزز هذا الأمر أهمية هذا القطاع الواعد كمصدر رئيسي للغذاء، ومورد هام للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، ومصدر رئيسي للوظائف.
صناعة:
تمثل الصناعة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتساهم بنسبة (10 - 15)٪ باستثناء الصناعات النفطية. أما بالنسبة لمساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، فتأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى، تليها صناعات البناء، وأهمها: الأسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن، باستثناء الصناعات النفطية التي تعكس ضعف قاعدة الإنتاج ونقص التنوع.